أقر مسؤول سابق رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، يُدعى ديفيد ج. راش (49 عاماً)، بذنبه في قضية احتيال ضخمة استولى خلالها على ما يقرب من 194 مليون دولار من أموال الحكومة الأمريكية.
المقدمة:
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل الأروقة الحكومية الحساسة، حيث أقر مسؤول تنفيذي رفيع في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بذنبه في استغلال منصبه لاختلاس مئات الملايين من الدولارات. وقد نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" صوراً صادمة لحقائب مكدسة بالدولارات والسبائك الذهبية التي تم ضبطها في منزل المتهم.
خداع وتزوير: كيف بدأت عملية الاحتيال؟
تشير وثائق المحكمة إلى أن المتهم، "ديفيد جيه. راش" (49 عاماً)، تمكن من اختراق النظام المؤسسي للوكالة والوصول إلى منصب تنفيذي يمنحه تصريحاً أمنياً من فئة "سري للغاية". والمفارقة أن راش حصل على هذا المنصب الحساس جزئياً عبر تزوير مؤهلاته العلمية وتاريخه العسكري.
واستغل المتهم الثقة المطلقة التي مُنحت له ليؤسس كيانات حكومية وهمية، شملت اختلاق "برنامج وصول خاص"، بهدف تحويل أموال فيدرالية ضخمة قدرت بحوالي 194 مليون دولار إلى حساباته الشخصية.
أين ذهبت الأموال المنهوبة؟
بمجرد استحواذه على الأموال الحكومية، بدأ راش في عملية غسيل أموال واسعة النطاق لتحويل النقد إلى أصول ملموسة. وشملت مشترياته الاستثنائية:
- سبائك الذهب: شراء مئات السبائك الذهبية التي كلفت خزينة الحكومة نحو 46 مليون دولار.
- تحويلات مالية ضخمة: إجراء تحويلات بقيمة 145 مليون دولار لشراء عقارات فاخرة.
- مقتنيات باهظة: اقتناء عشرات الساعات الفاخرة (من بينها ساعات رولكس)، وسيارات فارهة، منها سيارتا "بي إم دبليو ألبينا" موديل 2026، تبلغ قيمة الواحدة منها أكثر من 172 ألف دولار.
ساعة الصفر: مداهمة الـ FBI والمصادرات
في 19 مايو 2026، داهمت فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزل راش في ولاية فرجينيا. وأسفرت عملية التفتيش عن مصادرة ترسانة من الثروات غير المشروعة، تضمنت:
- 298 سبيكة ذهبية.
- مبالغ نقدية تجاوزت 2.1 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 104 آلاف يورو.
- 30 ساعة فاخرة والسيارات الفارهة.وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، وافق المتهم على التنازل عن جميع هذه الممتلكات والأموال لصالح الحكومة.
ردود أفعال حازمة من قادة الاستخبارات والتحقيقات
أثارت القضية ردود فعل غاضبة من أعلى المستويات الأمنية. حيث أكد مدير وكالة الـ CIA، جون راتكليف، أن الوكالة أحالت الملف فوراً إلى الـ FBI بمجرد اكتشاف الجريمة عبر تحقيق داخلي، مشدداً على التزام الوكالة بمحاسبة كل من يخون الثقة العامة بأشد المعايير صرامة.
من جانبه، صرح مدير الـ FBI، كاش باتيل، بأن راش "خان قسمه وزملاءه والشعب الأمريكي لتمويل عمليات شراء باهظة ومسرفة"، مؤكداً أن هذه القضية رسالة واضحة بأنه "لا يوجد منصب أو تصريح أمني يضع أي شخص فوق القانون".
العقوبة القانونية المنتظرة
من المقرر أن يمثل ديفيد راش أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية للنطق بالحكم النهائي في 28 يناير 2027. ويواجه عقوبة قاسية قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، متبوعة بثلاث سنوات من المراقبة، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات مالية وغرامات إضافية يحددها القاضي وفقاً للمبادئ التوجيهية الأمريكية.
- احتيال مالي، المخابرات الأمريكية CIA، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، مصادرة أموال، غسيل أموال، أسعار الذهب).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق