المالية النيابية: رئيس الوزراء يرفض مقترح تأخير صرف الرواتب إلى 45 يوماً.
المقدمة: في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حسمت اللجنة المالية النيابية الجدل الدائر حول مواعيد صرف رواتب الموظفين في العراق. وكشفت اللجنة عن الموقف الرسمي لرئيس الوزراء تجاه المقترحات الأخيرة، إلى جانب الإعلان عن خطوات حكومية جديدة للسيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من تداعيات الأزمة المالية.
حسم الجدل حول تأخير رواتب الموظفين
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي، أن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، قاطعاً رفض المقترح الذي طُرح مؤخراً بتمديد فترة تسليم رواتب الموظفين لتكون كل 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً. وأوضح الكلابي أن الحكومة الحالية ورثت تركة اقتصادية ثقيلة تتمثل في تراكم الديون وتعدد التحديات المالية، مشيراً إلى أن تأمين الرواتب في الوقت الحالي يتم بصعوبة بالغة، مما يستدعي التعامل مع المشهد الاقتصادي كـ "حالة طوارئ قصوى"، خاصة مع التراجع الملحوظ في عائدات مبيعات النفط.
إجراءات حكومية عاجلة لإنعاش السوق
وفي سياق معالجة هذه التحديات، أوضح الكلابي أن الحكومة بادرت بإطلاق حزمة من القرارات الاقتصادية السريعة، كان أبرزها ضخ 100 مليون دولار في الأسواق المحلية، بهدف خلق توازن مالي والحد من تداعيات نقص السيولة.
تحذيرات صارمة لحماية المواطن من الاستغلال
وشددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة أن لا يتحمل المواطن البسيط فاتورة الإصلاحات أو الأزمات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أطلق الكلابي عدة مطالبات وتحذيرات تضمنت:
ردع جشع التجار: منع أي جهة تجارية من استغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الأساسية، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
مكافحة الفساد: المطالبة بتشديد الرقابة وتوقيع أقصى العقوبات بحق المرتشين والفاسدين الذين يفاقمون من حجم الأزمة.
رفض التسييس: التحذير من استغلال بعض الأطراف للقنوات الإعلامية بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الشارع.
خاتمة: وختم الكلابي تصريحاته برسالة حازمة، مؤكداً أن الجهات المعنية لن تسمح بافتعال أزمات جديدة تعرقل جهود الإصلاح، ومشدداً على أهمية تكاتف الجهود لعبور هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة دون المساس بحقوق
المصدر : https://ina.iq/ar/local/275587-45.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق